بيان حول: اللحوم المكفنة ..بالمعيار الشرعي 1نوفمبر 2009م

1 11 2009

احترت و انأ أتفحص الفرشات في السوق المركزي حيث لم استطع تمييز اللحوم المذبوحة في البحرين عن المذبوحة خارجها فقد كنا سابقا نميز بينهما بالختم فالبنفسجي دلالة على أن الذبيحة تم ذبحها في البحرين و الحمر الوردي هو دلالة على أنها مستوردة مذبوحة(مكفنة) و هذا من الناحية القانونية يعتبر غشا و تدليسا لأنه يراعى في تحديد الغش هو انه يخفى على أواسط الناس .
و يقصد بالأواسط أو الوسط هو عامة الناس من حيث المستوى فيستثنى الغبي و يستثنى الذكي و حيث أني من الأواسط و قد خفي واقع الحال علي فهذا دلالة على الغش
و لما سالت الباعة أجابوني بان الأختام الآن موحدة وهم – الباعة- يفرقون بينهم بحجم الختم و طوله و هو أمر لم يتيسر لي تمييزه .
و حيث أن اغلب الباعة أجانب فلم تطمئن نفسي لتصديق أقوالهم في تحديد الذبيحة المحلية عن الأجنبية فقررت الاستكفاء بشراء لحم البقر فقط و لكن و حيث أن السكين المستعملة لتقطيع لحم البقر تستعمل أيضا في تقطيع لحم الغنم وإذا قلنا أن لحم الغنم غير مذكى فهذا يعني انه غير طاهر أيضا و تنتقل النجاسة بواسطة السكين و بواسطة يد البائع التي تمسك بالجميع و عليه فقد تقرر تطير اللحم و غسله بالماء المعتصم الجاري بمجرد وصولنا للبيت وقبل وضعه في الثلاجة و مع أن القواعد الشرعة معروفة في هذه المسالة وهي أن اللحم المجلوب من البلاد غير الإسلامية محرم و نجس – كقاعدة عامة لدي الإمامية- و يستثنى من ذلك حالة ضمان و إحراز أن الذابح مسلم و مع ذلك فقد جرت مخالفة مقتضى هذه القاعدة و تم جلب ذلك اللحم إلى الأسواق البحرينية و شفع له بتصريح من وزارة التجارة تزعم فيه انه تم ذبحه حسب التعاليم الإسلامية مع أن تلك الوزارة غير مختصة بالنظر في هذه المسالة و هي مسالة دقيقة ومحل نظر فقهي و لها شكل و لها موضوع فالشكل هو إن الذابح يجب إن يكون مسلما و أن يستقبل بها القبلة وان يتلفظ بالبسملة و أن تكون السكين حادة و الموضوع هو الطريقة التي يتم الذبح بها و الخلاصة أن وزارة التجارة و ما يلحق بها أدخلونا في شبهات لا يدخلنا فيها غير المسلمين فأولئك لما سئلوا –في أمور مقاربةأجابوا ( ناسف بان هذا اللحم غير صالح للمسلمين او لحم غير أو ما شابه من التصريح الواضح ) بينما هؤلاء جلبوا لنا ما لا يجوز أكله و أخفوه مع ما يجوز أكله عن طريق توحيد الأختام و سمحوا ببيعه منضما بحيث تتعدى النجاسة و غربلونه ….
و الخلاصة هي:
اللحوم من غير البلاد الإسلامية حرام ما لم يثبت أنها مذكاة.
أن اللحوم التي لم تذبح حسب الشرط الإسلامية نجسة.
و متى استعمل لتقطيعها ذات السكين المستعملة للحوم الطاهرة فان النجاسة تتعدى لها.
أن المفروض يكون هناك علامات واضحة بين اللحم الحلال و اللحم الحرام و أن يفرز في محلات البيع و لا يستعمل نفس الأدوات.
أن على كل طرف أن يفتي فيما يخصه فلا تفتي التجارة في أمور الشريعة.
أن الوضع الحالي غير سليم لا قانونا – لانطوائه على الغش و التدليس- و لا شرعا – لأنه بيع لحم على غير مستحليه.
و في الختام سؤال كبير هو (لماذا البحرين عكس التيار فالدول الأخرى إذا خصخصت تطورت الخدمة و نحن بالعكس ) فقبل الخصخصة لم نكن نشكو من هذه المشكلة و أما الآن ففي النفوس شجون


صدر عن المحامي الشيخ عبد الهادي خمدن

 


الإجراءات

Information

One response

12 03 2011
محمد خريس

بارك الله بك ايها المحامي الجليل ورفع من مقامك في الدنيا والاخرة كما أود لفت ألأنتباه الى ضرورة البحث عن بدائل حلال للعلامات التجارية فيما يخص اللحوم في أسواف المسلمين,بحيث يسهل الأختيار الحلال ويميز عن غيره ويتوفر بتقنية توضيب تضاهي غيره ,شكراً لقناة المنار التي دأبها أعلان الحلال والسبَاقة في هذا المجال.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s




%d مدونون معجبون بهذه: